به نقل از «ایران اکونومیست»

برنامه هفتم، شفافیت بانک ها را افزایش می دهد؟

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۱۴۱۵

در برنامه هفتم توسعه، بانک ها ملزم به ثبت و فروش اموال مازاد، شفاف سازی اطلاعات و تعیین تکلیف حساب های راکد شدند.

افزایش شفافیت در بانک‌ها، انحلال بانک‌های غیرقابل احیا و سپردن مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی، مهم‌ترین مصوبات بانکی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هستند.

 

 امروز محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس، آخرین خبرها از بررسی‌های این کمیسیون پیرامون مصوبات بانکی را شرح داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

الزام بانک‌ها به ثبت املاک خود در یک سامانه ویژه، انحلال بانک‌های غیرقابل احیا، ممنوعیت دولت از اخذ سود بر وام‌های قرض‌الحسنه و اعطای کمک‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی، ایجاد سازوکاری جدید برای تسویه بدهی پیمانکاران و همچنین سپردن مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی، از مهم‌ترین مواردی بودند که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به آنها اشاره کرد.

بر اساس اظهارات زنگنه، بانک‌های دولتی طبق مصوبات برنامه هفتم توسعه، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را پیدا کردند. همچنین بانک‌ها ملزم شدند در یک بازه زمانی مشخص املاک خود را در سامانه املاک بانک‌ها ثبت کنند. اگر بانک‌ها نتوانند املاک خود را در بازه زمانی مشخص شده بفروشند، این اموال از مالکیت بانک خارج می‌شود و شرکت مدیریت دارایی بانک‌ها مسئول فروش آنهاست. همچنین لزوم افشای صورت‌های مالی بانک‌ها، شفاف‌سازی اطلاعات مالکان سهام و تعیین تکلیف حساب‌های راکد بانک‌ها، از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بود که زنگنه به آنها اشاره کرد.

این اقدامات می‌توانند قدم‌های مثبتی در جهت ایجاد شفافیت در شبکه بانکی کشور و یکی از مشکلات اصلی آن، یعنی حجم بالای اموال و املاک مازاد آنها باشند. با این حال، تجربه انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها که از سال گذشته کلید خورد، نشان داده است که صرف انتشار این آمار به تنهایی نمی‌تواند مشکلی را حل کند و نظارت و پیگیری بانک مرکزی و دیگر نهادهای مربوطه، لازمه بهبود شرایط است.

خطر انحلال برای بانک‌های ناتراز

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم مربوط به انحلال بانک‌های غیرقابل احیا بود و وی در این باره گفت: «دولت مکلف شده برای بانک‌های غیرقابل احیا در یک دوره، مسیر انحلال آنها را فراهم کند.»

 

این در حالیست که پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دولت نیز به تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز تاکید کرده بودند. حتی محمدرضا فرزین در اردیبهشت ماه امسال، تا پایان شهریور ماه به بانک‌های ناتراز مهلت داد که وضعیت خود را سر و سامان بدهند. حال باید دید که سرنوشت این بانک‌ها در پایان تابستان چه خواهد شد؟

بانک مرکزی می‌تواند تورم را مهار کند؟

از سویی دیگر در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم مقرر شد که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها برای شهرهای محروم ۲۰ درصد بیشتر شود؛ چرا که در حال حاضر بخش عمده تسهیلات از محل سپرده‌های بانکی، به شهرهای بزرگ داده می‌شود.

 

بخش دیگری از اظهارات زنگنه، مربوط به سپرده شدن وظیفه مهار تورم به بانک مرکزی بود. بر این اساس، بانک مرکزی باید هر سال تا مهر ماه برنامه مهار تورم را اعلام کند و دستگاه‌ها نیز ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.

این در حالیست که به زعم کارشناسان اقتصادی، استقلال بانک مرکزی در ایران معنایی ندارد و این نهاد عملا زیر سایه تصمیمات دولت عمل می‌کند. از سوی دیگر نیز یکی از عوامل مهم تورم در کشور، تسهیلات تکلیفی متعددی است که دولت بر دوش بانک‌ها قرار داده که سبب ناترازی آنها و در نتیجه، خلق پول می‌شود. حال باید دید که بر اساس برنامه هفتم توسعه، این فرآیند اصلاح می‌شود یا استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری، تنها در حد یک آرزو و در کلام باقی خواهد ماند.

 

منبع: تجارت نیوز

برچسب ها: برنامه هفتم توسعه ، بانک ها ، اموال مازاد ، حساب های بانکی ، شفافیت ، اطلاعات بانکی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بانک ها اموال مازاد حساب های بانکی شفافیت اطلاعات بانکی بانک های غیرقابل احیا برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق بانک مرکزی مهار تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۱۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.